طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار در جلسه امروز شوراي نگهبان قانون اساسي تأييد شد.

عضو حقوقدان اين شورا در مصاحبه با خبرنگار واحد مركزي خبر در اين باره افزود: اين طرح پيشتر در شوراي نگهبان مطرح شده بود كه اشكالاتي به ويژه از نظر بار مالي داشت و مغاير با اصل 75 قانون اساسي بود كه به مجلس بازگردانده شد.
سيامك ره پيك گفت: مجلس شوراي اسلامي تغييراتي در مصوبه پيشين ايجاد كرد كه با توجه به اين تغييرات، شوراي نگهبان اين مصوبه مجلس را مغاير با احكام شرع و قانون اساسي ندانست.
وي افزود: بر اساس اين مصوبه، به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شد تعدادي بازرس در سقف سال 92 و بر اساس رديفي كه براي بودجه امسال تعيين شده است بدون ايجاد هزينه جديد بكار گرفته شوند.
ره پيك همچنين گفت: طرح آيين دادرسي نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيك كه در دو جلسه قبل مطرح شده و بحث هزينه ها و بار مالي آن باقي مانده بود در جلسه امروز بررسي و نتيجه اين شد كه تعدادي از مواد هر دو بخش اين طرح واجد بار مالي اضافه است.
وي افزود: محلي كه در ماده 137 اين مصوبه مجلس پيش بيني شده بود از نظر شوراي نگهبان منبعي كافي براي جبران افزايش هزينه ها نيست بنابراين همزمان با برخي اشكالات پيشين اين طرح، در بحث بار مالي و مغايرت آن با اصل 75 قانون اساسي، دوباره به مجلس بازگردانده مي شود.
عضو حقوقدان شوراي نگهبان لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران را از ديگر موضوعات دستور جلسه امروز اين شورا دانست.
ره پيك گفت: اين لايحه در سال 82 براي مدت 10 سال در مجلس تصويب شده و اعتبار آن چند ماه پيش پايان يافته بود.
وي افزود: مجلس توسط پيشنهادي كه مطرح شده، مصوب كرده بود اين لايحه دو سال ديگر تمديد شود و تبصره اي هم به آن اضافه كرده بودند كه بر اساس آن دولت موظف شده بود تا سال آينده اقدامات قانوني براي تصويب قانون دائمي استخدام ناجا را انجام دهد.
ره پيك گفت: شوراي نگهبان بخش نخست اين لايحه يعني تمديد دو ساله اين قانون آزمايشي را تأييد كرد اما به تبصره آن ايراد گرفت و مجلس بايد آن را اصلاح كند.
وي افزود: مجلس نمي تواند دولت را به ارائه لايحه مكلف كند زيرا دولت در زمينه ارائه دادن يا ندادن لايحه مختار است.
اين عضو حقوقدان شوراي نگهبان لايحه تعيين تعرفه خدمات الكترونيكي در مركز توسعه خدمات الكترونيكي را از ديگر موضوعات دستور جلسه امروز اين شورا دانست و از تأييد آن خبر داد.
ره پيك گفت: بر اساس اين تأييديه، به كميسيون ذيربط اجازه داده مي شود كه درباره تعيين خدمات مورد نظر الكترونيكي و تعيين تعرفه براي آن اقدام كند.
وي افزود: در جلسه امروز ، كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي و نيز موافقتنامه درباره همكاري در زمينه امنيت در درياي خزر تأييد شد.
ره پيك گفت: حدود 17 اساسنامه مشابه درباره شهرهاي جديد براي تأسيس شركت عمران نيز از طريق دولت به شوراي نگهبان ارائه شده بود كه تصويب شد.
   

> مطلب این صفحه را به زبان دلخواه خود ترجمه کنید

 

این خبر را با دوستان خود به اشتراک بگذارید

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا